في غياب سلطة تشريعيه منتخبه من الشعب السوداني انتخابا نزيها مباشرا وايضا في غياب سلطة تنفيذيه وطنية مستقله فقط في مثل هذه الظروف تبرز السلطه القضائيه كضلع للمثلث المتعارف عليه وهو (السلطه التشريعيه_السلطه القضائيه_السه التنفيذيه ) إذن على السلطه القضائية وهي وحدها التي توجد الآن وتتمتع بحيادية كامله وغير مشكوك فيها عليها أي السلطه القضائية وعلى وجه التحديد(المحكمه العليا ) ان تتصدي للراهن السياسي المضطرب المرتبك بين نخب عسكريه ومدنيه فاشله تمامآ خلال فترة انتقاليه امتدت لاربعه سنوات عجاف٠٠علي السلطه القضائية متمثله في المحكمه العليا ان تطلع بدور تاريخي باستلام زمام المبادره بأن تقوم باختيار عناصر وطنيه مستقله في شكل لجنه من ذوي الخبره الاداريه والقانونيه والسياسه والامنيه وتحت إشراف المحكمه العليا مباشرة أو بالاشتراك معها ٠٠تقوم هذه اللجنه بعد إلغاء الإعلان الدستوري ٢٠١٩ وإلغاء الاتفاق الاطاري ٢٠٢٢ تقوم هذه اللجنه الوطنيه باختيار حكومة انتقاليه محدده لمهام محدده ولمدة محدده ويكون دور قوات الشعب المسلحه بصفتها القوميه والشرطه وجهاز المخابرات عليهم التأمين الشامل كل حسب اختصاصه الوظيفي وتصدر اللجنه قرارا بانصراف كل الأحزاب السياسيه لشوونها الداخليه استعدادا للانتخابات ٠٠٠بهذا تكون السلطه القضائية قامت بدورها الوطني المتعارف عليه كاملا وانقذت السودان من انهيار أمني واقتصادي واجتماعي وسياسي وشيك ٠٠وتبعد بذلك أيضا التدخلات الاجنبيه الاقليميه والدوليه التي سيطرت على القرار الوطني بصورة سافره ٠٠٠علي السلطه القضائية ممثله في المحكمه العليا التصدي بصورة عاجله وفوريه وهي وحدها صاحبة القرار في غياب السلطه التشريعيه وغياب السلطه التنفيذيه.