قالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السابقة والقيادية في قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي في السودان، إن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الاتفاق الإطاري بين جميع المكونات المدينة والسياسية والجيش والمضي قدمًا لتشكيل حكومة مدنية نهاية الشهر الجاري.
لكنها اشترطت ذلك بالكثير من الجهد والمثابرة من قبل جميع الأطراف المكونة للمشهد السياسي السوداني.
وأضافت مريم الصادق المهدي، في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأحد، أن هناك حزمة من القضايا الكبرى التي ما زالت تنتظر الحل خاصة منها تلك المتعلقة بإدارة البلاد وقضايا الأمن والسلام. مشددة في السياق ذاته على أن المكون المدني والعسكري معنيون جميعًا بهذه الأسئلة.
وتابعت مريم الصادق المهدي أن أهم تحدٍ يواجه السودان اليوم هو أنه في سباق محموم مع الزمن من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي في أقرب الآجال.
وقالت “إننا نريد اتفاقًا إطاريًا شاملًا يعبّر عن الهم السوداني في تعدد جهاته وأعراقه واختياراته السياسية“. مضيفة أن هذا الإجراء يقتضي فتح الاستشارات بين المكونات المدينة في بعضها البعض وبين المكون المدني والمكون العسكري.
وحول ما أثير من تنازلات قدمها المكون المدني (المجلس المركزي) للجيش وعدم متابعة المتهمين المسؤولين عن قتل المدنيين في المظاهرات، أوضحت مريم الصادق المهدي أنه “تم الاتفاق على فتح جميع الملفات بما في ذلك العدالة الانتقالية، وأنه لا تنازل عن الجنايات الفردية والجماعية”، مشددة على أنه تم التوافق على أن يكون أصحاب المصلحة حاضرين.