قال رئيس منظمة أسر الشهداء فرح عباس لـ”النورس نيوز” إن تطبيق العدالة الانتقالية يتطلب وجود مجلس تشريعي لأجل ألا يكون الحل فوقياً ولا يصل لنتائج مثلما حدث في فترة حكومة الثورة حيث لم يُشكّل تشريعي ولا مفوضية العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن لديهم كمنظمة رؤية كاملة لتطبيق العدالة ستُطرح الخميس المقبل.
وأوضح فرح أن المنظمة كانت قد تلقّت منتصف ديسمبر الماضي دعوات من قبل الحرية والتغيير لحضور مؤتمر العدالة الانتقالية، لافتاً إلى أن المنظمة لم تبت في أمر المشاركة بعد.
وتوقع فرح عدم نجاح المؤتمر بسبب اليأس من العدالة في ظل وجود المتهمين على رأس السلطة وامتلاكهم للمال والسلاح وفرضهم انفسهم بالقوة على الشعب السوداني.
ولفت فرح الى ان المصلحة الوطنية هي تثبيت قواعد العدالة في دولة ذات مؤسسات عدلية وتقوم على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات، وتابع: هذه رؤيتنا التي سنعرضها للراي العام وان تكون العدالة من أولى الأوليات.
وشدد فرح على عدم إمكانية العبور من خلال الدماء الى وطن معافى يمكن ان تتحقق فيه العدالة والسلام مالم تتحقق العدالة بوجهها الحقيقي غير المشوه.
وأضاف: راي معظم الاسر في تحقق العدالة بوجهها الصحيح ، هنالك وجه وعام وهنالك خاص ،والأخير يرجع للأسرة نفسها ،ففي الشريعة هنالك ثلاثة حقوق متاحة وهي الدية والعفو والقصاص ولك ان تختار كما تختار ونحن كمنظمة لن نتدخل في حق أي اسرة