وصف خبراء اقتصاديون، الزيادات التي بدأت السلطات المختصة في تطبيقها كرسوم المعاملات الثبوتية ومعاملات المرور ، بالبداية غير المبشرة للموازنة الجديدة، معتبرين أن الزيادات الجديدة ستؤدي إلى مزيد من الإهلاك للمواطن، كما ستشل حركة استخراج الأوراق الثبوتية من قبل المواطن، بجانب زيادة معاناة قطاع النقل.
وحذروا في ذات الوقت من تفشي المعاملات خارج الأطر القانونية.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد الناير في حديث لشبكة الطابية، إن الزيادات ستؤدي إلى عجز الناس عن استخراج الأوراق الثبوتية بجانب التهرب من المعاملات المرورية لأصحاب المركبات. وأضاف (كان بالإمكان التدرج في هذه الرسوم كل عام للوصول إلى الرقم المعلن اليوم). وحذر الناير من حدوث ركود كبير لقطاع النقل بصورة أكبر مما هو الأن، خاصة وأن القطاع مازال يعاني جراء ارتفاع الوقود.