أكّد الخبير القانوني نبيل أديب أنّ الزيادات التي وضعتها وزارة المالية مطلع العام على رسوم الجوازات وبعض المعاملات الأخرى غير قانونية.
ونبّه أديب بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الأربعاء، إلى إمكانية الطعن في الزيادات قانونيًا، لجهة أنّه لم يصدر لها قانون في ظلّ غياب المجلس التشريعي.
وقال إنّ السلطة التي تجيز هذه الزيادات غير موجودة ولا نعلم من أين أتت في ظلّ عدم وجود حكومة مدنية مطالبًا الجميع باللجوء إلى القانون.