ما زال السودانيون يعيشون في حالة يسودها التفاؤل رغم واقعهم الاقتصادي المرير، بأن يجدوا شيئاً من الأحلام والتطلعات خلال عام 2023، مقارنة بالسنوات الخمس التي خلت، والتي زادت خلالها حدة الضيق المعيشي الذي أثر على حياة المواطنين التي فقدت على إثرها قيم ومثل اجتماعية نتيجة للحال الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، بما يمكن لتخفيف حدة المعاناة السائدة، لكن مع بداية العام الجديد 2023 ما زال الستار مسدلاً حول موازنة الدولة التي تكشف ملامح العام المالي الجديد بشفافية ووضوح كما كان يفعل في تاريخ الموازنات السابقة، ويبدو أن العمل على تحسين مستوى الاقتصاد في العام 2023 أمر في غاية الأهمية، وبالتالي تقع المسؤولية الكبرى على القطاعات الاقتصادية التي من خلالها يجب تضافر الجهود والهمم للخروج من وحل المشكلات الحالية، خاصة أن الأوضاع المعيشية تتجسد بين واقع الغلاء وقلة الدخل وزيادة المنصرفات والتي تعد من أبرز ملامح اقتصاديات كثير من المجتمعات.
تضافر الجهود
يرى المحلل الاقتصادي محمد النيل أن العمل على تحسين الاقتصاد في العام 2023 أمر في غاية الأهمية، ونوه إلى أن الأوضاع المعيشية بما تمثله من واقع الغلاء وقلة الدخل وزيادة المنصرفات تعد أبرز ملامح اقتصاديات كثير من الأسر، وأشار النيل في حديثه لـ(اليوم التالي) إلى تردي الأوضاع الاقتصادية بصورة مزعجة منذ أواخر عهد نظام البشير مروراً بثورة ديسمبر 2019، وقال: من الأجدى أن تتضافر الجهود للخروج برؤى تسهم في معالجة الوضع الاقتصادي خلال العام الجديد 2023، ونوه إلى أن المؤشرات الاقتصادية تشير في جزء كبير منها إلى أنها تتجه نحو الاستقرار الاقتصادي مقارنة ببالسنوات الثلاث الماضية، وتابع: في حال التوافق السياسي بين الأطراف المختلفة، ينعكس الأمر إيجاباً على الجانب الاقتصادي في البلاد، مستبعداً حالة النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة، وقال: ينبغي أن تتراجع أسعار السلع والخدمات في ظل الاستقرار الملحوظ في أسعار الصرف بالبلاد.
البطالة والفقر
ويرى الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي أن تراجع الإيرادات العامة وتوقف المنح والمساعدات الخارجية لحكومة الخرطوم فاقمت من ارتفاع العجز في الميزان التجاري، وأكد أن الاقتصاد يمضي ببطء دون النمو الأمر الذي أدى إلى تراجع الاستهلاك من السلع الأساسية وتلقي الخدمات، وأوضح أن هناك مؤشرات سلبية لامست القطاعات الإنتاجية وأدت إلى ازدياد نسب البطالة والفقر، ونوه إلى أن هناك بعض الإحصائيات غير دقيقة تتعلق بنسب الفقر والبطالة، ولفت إلى استمرار ارتفاع الأسعار بنسب غير معقولة بما يؤكد وجود خلل في الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة، ونوه عبر حديثه لـ(اليوم التالي) إلى أن تقارير الجهاز المركزي للإحصاء لا تتحلى بالدقة والشفافية، ولفت إلى أن بذلك ربما أغفل الجهاز عن بعض الجوانب من أجل الوصول إلى هذه النتائج، ويعتبر أنها غير حقيقية وغير موثوقة.
مواجهة التحديات
ويرى المحلل الاقتصادي الشاذلي عمر أن الأوضاع الاقتصادية لا تسهم في تحقيق تطلعات السودانيين مستقبلاً، وطالب عبر إفادته لـ(اليوم التالي) الدولة خلال العام 2023 أن يكون جل تركيزها على المشروعات الإنتاجية الزراعية لارتباطها بالصناعات التحويلية لزيادة حجم الصادرات ومعالجة مشكلات المنتجين، ويشير إلى أن مشكلة الاقتصاد ما زالت معقدة منذ أواخر عهد نظام البشير واندلاع ثورة ديسمبر بسبب الأزمات الاقتصادية وقتها، ومضى قائلاً: لم تفلح الجهود الحكومية بمشاركة القطاع الخاص في تحسين الاقتصاد الوطني، وأعرب عن أمله في أن تتضافر جهود القطاع العام والخاص لمواجهة تحديات الاقتصاد خلال 2023.
الخرطوم: علي وقيع الله