وصف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة تباين الآراء حول الاتفاق الإطاري واستمرار الجدل ما بين الرفض والقبول وصفه بالأمر الطبيعي، وقطع أنه لا يمكن أن يكون هناك اجماع مطلق في أي عمل سياسي.
وأكد حضرة في تصريح لـ)الجريدة( ان هذا التباين يتم تقريب وجهات النظر فيه بالحوار السياسي المستمر ومساعي الوصول لبرنامج حد أدنى في التحالفات السياسية في القضايا المختلف حولها أو ان يتم تغليب رأي الاغلبية حوله داخل المؤسسة أو التحالف في حالات تعثر الوصول لرأي مشترك.
ودافع حضرة بقيام مجموعات العمل التي تم الاتفاق على ان تتبلور فيها ِ عن الاتفاق الإطاري، وجزم بأنه إلى الان ماض لاستكمال بنوده الرؤى والحلول للقضايا التي ستنافشها ويتم التوافق عليها للوصول للتوقيع النهائي.
وزاد:« بعدها سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ العملي لبنود الاتفاق وتكوين الهياكل الانتقالية المتوافق عليها وصولا للتحول الديمقراطي«.