وصف مصرفيون السياسة النقدية للعام 2023 لبنك السودان بأنها “إيجابية” خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي، وتفتح الباب على مصراعيه واسعًا للخطو، تجاه تداول المال، بين أولئك الذين لا يملكون القدرة على التعامل مع الأجراءات المصرفية، والذين يتهيبونها، والذين لا تصل إليهم أساسًا.
وكان بنك السودان المركزي، قد وضع هدف تحقيق الشمول المالي ضمن الأهداف الأربعة للسياسات النقدية له، للعام 2023، التي أصدره نهاية العام المنصرم، وألغى بموجبها سياسته القديمة لعام 2022.
وتستهدف هذه السياسية التي قررها البنك المركزي للعام 2023، تقوية وتطوير البنية التحتية للجهاز المصرفي والمالي لضمان وصول وحصول قطاعات ومجموعات كبيرة من السكان في أي مكان في البلاد،على التمويل اللأزم والخدمات والمنتجات المالية والمصرفية الأخرى بسهولة وكفاءة عالية. بحسب بنك السودان
وشجع البنك وفقا لمتن هذه السياسة، تقديم الخدمات المصرفية والمالية في المناطق التي لا تتوفر فيها فروع مصرفية وإدخال تقنية “تسجيل العملاء عن بعد”. و”أعرف عميلك إلكترونيا”. ونشر الوعى المصرفي والتقني لعملاء الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.
وتعاني البلاد من قلة عدد البنوك حيث تملك أقل عدد من المصارف لكل مائة ألف من السكان، وهي الأدنى في قائمة الدول فى إقليميها العربي والأفريقي. فوفقاً لبيانات وإحصاءات البنك المركزي حتى العام 2020، فإن الجهاز المصرفي في البلاد يتكون من 38 مصرفًا محليًا وأجنبيًا. ويبلغ عدد فروعها 833 فرعًا و77 نافذةً و73 مكتبًا للتوكيل.
وأكثر المصارف إنتشارًا هو بنك الخرطوم ويمتلك 125 فرعاً ثم البنك الزراعي السوداني بإمتلاكه 105 فرعاً ثم بنك الأدخار 54 فرعًا فالإسلامي السوداني 53 فرعًا.
وتحوز ولاية الخرطوم وحدها، بجل هذه المصارف وفروعها حيث يوجد بها 365 فرعًا أي ما يقارب نصف إجمالي البنوك كلها.وتليها في كثرة العدد ولاية الجزيرة إذ يوجد بها 72 فرعاً ثم الولاية الشمالية ب 47 فرعًا.
وأقل الولايات من حيث الوجود المصرفي هي ولاية وسط دارفور إذ بها فرعين فقط ونافذة واحدة. ثم ولاية غرب دارفور ب 8 أفرع ونافذة واحدة أيضاً. ثم غرب كردفان 15 فرعاً فالنيل الأزرق 14 فرعا ونافذة وكسلا 20 فرعاً ونافذتين. أما المؤسسات المالية غير المصرفية، فلا تشمل إلا 20 شركة صرافة و12 شركة تحاويل خارجية لها 17 فرعاً و8 شركات تحويل داخلية تملك 80 فرعاً.
مديرة إدارة الإلتزام ببنك الجزيرة السوداني الأردني، هويدا صالح الطيب، قالت (لسونا) الشمول المالي الذي تبناه البنك المركزي، يمكنه أن يساعد الأشخاص الذين ليس لهم القدرة على استخدام الخدمات والمنتجات المصرفية أولا يمكن أن يكونوا جزء من النظام المصرفي لانهم لا يستطيعون الإيفاء بمتطلبات الأنضمام للبنوك عن طريق فتح حساب.
وتوضح أن فتح حساب ليس بحق مطلق أو واجب ولكنه “حق إمتياز” مثله مثل “الحصول على رخصة السيارة لا تُعطى إلا عندما يثبت الشخص قدرته على قيادة السيارة ومراعاته لقوانين حركة المرور فهو حق مشروط”. ولذلك هؤلاء الأشخاص يجب ان تقدم لهم خدمات وان تصلهم المنتجات المصرفية بطرق مبسطة عبر شركات الإتصال والهواتف الجوالة كمثال.
ويمكن وفقًا لرأيها، إبتداع شراكة لتقديم خدمات مصرفية واسعة جدًا، بين المصارف وشركات الإتصال في حال ما رغبت هذه المؤسسات في ذلك وتحمل بعض المخاطر، ضمن إطار المسئولية المجتمعية وبهدف تحقيق تنمية ونهوض اقتصادي، بدون تحقيق أرباح أو ارباح ضئيلة.
وتواجه المصارف مشكلة عدم الوعى بمتطلباتها من قبل العملاء، وهي ضرورية ، أي هذه المتطلبات، من أجل بناء علاقة سليمة وصحيحة ومؤسسة تسمح للعملاء بالتعامل مع المصارف والأستمتاع بخدماتها المالية محلياً وعالمياً. كا ذكرت
كما أن كثير منهم لا يتحمسون لتوفير بياناتهم او تحديثها وهناك من لا يرغب في الإفصاح عن أنشطتهم المالية بل “يمتعضون” من كثرة الأسئلة. مشيرة إلا أن السودان ومجتمعه في حاجة لجذب الأموال من خارج حدوده وهو ما يتم عن طريق الإلتزام بالمتطلبات والمعايير العالمية التي تسمح بحركة رؤوس الأموال.
سياسة الشمول المالي “خيار جيد جدا” بحسب قولها، ويجب العمل على حل التحديات التي قد تحد من فاعليتها مثل توفر شبكات إتصال قوية ودائمة وذات تغطية واسعة لكل أطراف البلاد، وعمل قواعد بيانات وأحصاءات حديثة، وتحقيق أقصى درجة من الإستقرار في السياسات وخاصة الاقتصادية على المدى الطويل والوعى والتثقيف باهمية المصارف وخدماتها المختلفة.
مدير إدارة الإلتزام ببنك أمدرمان الوطني، أيمن محمد الأمين عبد الله، ذكر (لسونا)، أن سياسة تعزيز الشمول المالي تشكل “إتجاه وخطوات إيجابية” وهي مواصلة وتكريس لسياسات بدأها البنك المركزي منذ عدة سنوات لتوصيل الخدمات المصرفية لكل المنتجين أفرادا وأسر وجماعات.
وقال أن السياسة الجديدة ومنها، أتمتة أجراءات فتح الحسابات وأعرف عميلك ألكترونيا والتسجيل عن بعد، أعطت “الضؤ الأخضر” للمصارف للبدء في إستجلاب وإستخدام التقنيات المتطورة المتعامل بها كثيراعالميًا، وتهدف أساساً إلى التعرف والتأكد من هوية العميل الحقيقية، ومنها استخدام بصمة الوجه، في تحقيق أكبر قدر من الإنتشار وتوسيع قاعدة عملاء المصارف، حتى في أبعد المناطق النائية خاصة مع توفر بيانات السجل المدني التي تحدد وتثبت هوية الأشخاص ومضاهاتها.
وأضاف أنه لا بد من التسويق والتعريف والتثقيف بأهمية المصارف والخدمات التي تقدمها حتى يمكن الوصول لأكبر عدد من أفراد المجتمع، وأولئك الذين يظنون أن البنوك “حقت الناس الأغنياء” وتقديم الخدمات المصرفية لهم، ولو كانت تحويل المال عن طريق الرصيد.
وكل ذلك يحقق الهدف المهم للمصارف وهو ان يكون كل المال والعملات الورقية داخل الجهاز المصرفي وليس خارجه، حتى تتمكن من توفير أكبر قدر منه للتنمية والإنتاج في البلاد. كما قال.
الأستاذ بأكاديمية الدراسات المصرفية، عبد المنعم محمد الطيب ، يقول من ميزات وشأن هذه السياسة، أن تعمل على زيادة الوعى والثقافة المصرفية، وبالتالي زيادة قاعدة المتعاملين مع المصارف مما يؤدي إلى تصاعد قيمة الودائع المصرفية والأموال المتداولة فيها وإستعمالها بأشكال عديدة.
ويرى أن المصارف مواجهة بضرورة مواكبة التقدم التقني المتقدم بأضطراد وعليها الترويج والتسويق لخدماتها المختلفة لكسب ود وثقة المزيد من جمهور المتعاملين معها.
ووفقاً لقوله، ربما تجد المصارف نفسها امام قضية إستمرارها ووجودها أصلاً في حال ما تاخرت عن الركب. وعليها أن توسع من عملائها عن طريق الوكلاء والأستفادة من برامج وشركات التمويل الأصغر.