كشف تحالف الحرية والتغيير، عن صدور مسودة نهائية تحوي توصيات مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، عقب الفراغ من النقاشات، ملزمة التنفيذ من أطراف الاتفاق الإطاري.
وأطلقت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الأحد 8 يناير الجاري، المرحلة الأخيرة من العملية السياسية والتي تهدف إلى إبعاد العسكر عن الحكم واستعادة الانتقال المدني.
وقال رئيس اللجنة المناوب للتفكيك، محمد الفكي سليمان، إن قيادة لجنة التفكيك لن تكون موجودة في المشهد القادم وإنما تسلم الملفات إلى اللجنة الجديدة.
وأشار إلى أن “اللجنة السابقة كانت تعاني شح الميزانية لذلك لم نستطع أن نستقطب الكفاءات التي تعينها على العمل بصورة صحيحة”.
وقال القيادي بتحالف الحرية والتغيير، شريف محمد عثمان، في تصريح لـ(الديمقراطي)، إن المؤتمر الذي بدأ أعماله اليوم بقاعة الصداقة، والذي سوف يستمر لأربعة أيام، يناقش قضية التفكيك، عبر التقييم والتقوية للتجربة وكيفية تطويرها.
وأشار إلى أن المؤتمر سيطرح أوراقاً حول القضية، وجلسات منها بعنوان التمكين والفساد لنظام الثلاثين من يونيو 1989م، إضافة إلى تمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول.
ودحض القيادي بالحرية والتغيير، ما رشح من أنباء عن اتجاه لإلغاء أو حل اللجنة، وقال إن التفكيك قضية مهمة، و”إن النقاش لن يكون حول الإلغاء أو الحل، إنما هو التقييم للتجربة”.
ولفت إلى أن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، ستشارك في مداولات المؤتمر، مشيرًا إلى أن مخرجاتها ملزمة لهذه الأطراف، عبر وضع آليات للتنفيذ، متعلقة بالآلية والقانون المتعلقتان باللجنة.
وأكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الفكي سليمان، أن السودان لن يستقر مالم تتحقق الديمقراطية والعدالة، بعد المحاسبة على جرائم القتل واسترداد الأموال المنهوبة، بواسطة النظام البائد.
وقال الفكي خلال مخاطبته فاتحة مؤتمر خارطة طريق تجديد تفكيك نظام الـ 30 من يونيو، اليوم بقاعة الصداقة، إن لجنة التفكيك المقبلة ستسترد كل ما نُهب من أموال بواسطة النظام البائد، وتفكّك عبر الفحص المؤسسي، سيطرة حزب المؤتمر الوطني المنحل على جهاز الدولة وتسترده لصالح السودانيين.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقّعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقا إطاريًا، مع قادة الانقلاب، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وانطلق اليوم الاثنين، أول المؤتمرات وهو مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 يونيو، والذي يهدف إلى الوصول الى خارطة طريق تشمل “التشريع، السياسات، الآليات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات”.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري بنسبة 40%، بينما شكل القوام الأكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة، مشاركون من خارج القوى السياسية الموقعة، حيث يمثلون نسبة 60%، من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة.
وشملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، ولجان المقاومة، والمجتمع المدني، وممثلين عن النقابات ولجان التسيير، وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيين، وممثلين للأجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة، والقيادات الدينية والأهلية.
ويتوقع أن يتوصل المشاركون في المؤتمر إلى صياغة للفصل الخاص بتفكيك نظام الـ30 من يونيو في الاتفاق السياسي النهائي، وخارطة طريق تجديد عملية تفكيك النظام البائد، وتعديلات على قانون تفكيك نظام الـ30 من يونيو.
واتخذت اللجنة التنسيقية العليا للقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري منهجية واضحة في تنظيم هذا المؤتمر والمؤتمرات القادمة، جوهرها قيادة أصحاب المصلحة المباشرين لأي من الفعاليات، مع ضمان أوسع مشاركة ممكنة من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوداني، لضمان الوصول لمقررات وتوصيات وخارطة طريق تعبر عن اوسع قطاع من قوى الثورة والمجتمع السوداني.