إليكم …………
:: (الورش) تعني حلقات نقاش لمجموعات مختلفة من ذوي الخبرة والتجربة والكفاءة، للوصول إلى أفكار وتوصيات منطقية وقابلة للتنفيذ، ومن أهدافها خلق أكبر قدر من الإجماع حول الموضوع مثار النقاش.. ولكن ورش النشطاء مثل (رقصة العروس)، بحيث لا تشارك فيها غير أخواتها وصديقاتها وذوات القربى.. وعلى سبيل المثال، تأمل في المسماة حالياً بورشة إزالة التمكين، لتجد فيها من يناقشون أنفسهم لعدم وجود الآخر..!!
:: وهذا ما حدث في ورشة الدستور المترجم.. لقد زعموا أن هدف الورشة خلق أرضية مشتركة بين السودانيين، ولكن – في الواقع – لم يرسلوا دعوات المشاركة إلا للقوى المناهضة لما أسموه بانقلاب (25 أكتوبر)، كما قال أمينهم العام الطيب العباس.. تأملوا، فالدستور مثار النقاش مراد به حكم كل السودان وليس دُور أحزابهم، ثم إن الورشة تستهدف خلق أرضية للسودانيين، ومع ذلك الدعوة للمشاركة كانت خاصة، كحال ورش اليوم..!!
:: وعلى كل حال، بالإرشيف زاوية بتاريخ نوفمبر العام 2020، تحت عنوان (الغاية والوسيلة)، وكان النشطاء عامئذ يمارسون السلطة مثل ثيران مستودع الخزف، وليس هناك ما يمنع أن أشارك بتلك الزاوية في ورشتهم:
:: (إزالة التمكين غاية، ولجنة إزالة التمكين وسيلة لتحقيق تلك الغاية.. وليست في هذه القضية فحسب، بل في كل قضايا الحياة، فإن الغايات من الثوابت، ولكن الوسائل متحركة.. وعليه، فالغاية العظمى – في هذه القضية – من الثوابت التي لا خلاف عليها، إذ لا قيمة للثورة ما لم يتم تفكيك دولة التمكين لصالح دولة المؤسسات، ويكون إهداراً لتضحيات الشباب ما لم تؤدِّ الثورة إلى دولة مؤسسات تقف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية..!!
:: ولا خلاف حول أخطاء لجنة إزالة التمكين، ولا حول التصرُّفات المُسيئة لبعض أعضائها، ولا حول الأسلوب الاستعراضي لأدائها، و..و.. أي لا خلاف حول أخطاء الوسيلة (لجنة إزالة التمكين).. ولكن يبقى الخلاف مشروعاً حول الوسيلة ذاتها، أي حول اللجنة ذاتها.. لست من المطالبين بتصحيح أخطاء اللجنة و(خلاص)، بل أطالب باستبدالها بأخرى تستمد قوتها ومؤسسيتها من مؤسسية الدولة..!!
:: وكما الحال في الدول الديمقراطية، فإن مكافحة الفساد في بلادنا يجب أن تكون عملاً مؤسسياً، يبدأ بالشرطة والنيابة، وينتهي بالمحاكم.. وما لم تكن مُجرّد فقاعات يراد بها تجميل الساحة أو مخدرات يراد بها تخدير الشعب، فمن المستحيل مكافحة الفساد بنهج (الفزعة) و(الهرجلة) أو الاستعراض السياسي.. وعلى سبيل المثال، أعلنت لجنة إزالة التمكين عن استرداد أراضٍ بمساحة مُدن عربية، فهل آلت ملكيتها للدولة؟.. (لا)..!!
:: وليس فقط الأراضي، بل كل الأصول المسماة بالمستردة، لا تستطيع أية جهة – غير قضائية – تحويل ملكيتها لصالح الدولة.. وما لم يتم تشكيل محاكم للنظر فيها، فلن تتحول ملكيتها، وقد يتحول مُلاكها من مربع الدفاع إلى مربع الهجوم والمطالبة بالتعويض.. وناهيكم عن علماء القانون، بل اسألوا طلاب القانون عن الفرق بين اللجان السياسية والمؤسسات العدلية، لتعلموا بأن عدالة إحداها استعراضية، وتنتهي بانتهاء مؤتمرها الصحفي..!!).. انتهى..
:: هكذا نصحناهم عندما شرعوا في طرد المستثمرين وتدمير المشاريع، ولكن النشطاء لا يستبينوا النصح ولا يسمعون إلا أنفسهم و..(فولكر)..!!