اتخذ الجمهوريون الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب فى الكونجرس الأمريكى اول خطواتهم المعاكسة للرئيس جو بايدن، حيث صوت النواب على بدء تحقيق فيما وصفوه بـ”تسليح بايدن للحكومة” بعد وعودهم خلال فترة الانتخابات النصفية باستخدام اغلبيتهم الجديدة ضد وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالى والوكالات التى تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترامب وانصاره فى احداث اقتحام الكونجرس.
وفقا لشبكة ايه بى سى، يهدف التصويت الحزبى إلى إنشاء “لجنة فرعية مختارة حول تسليح الحكومة الفيدرالية”. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة تحقيقًا واسع النطاق بشأن إدارة بايدن الديمقراطى، التى يتهمها الجمهوريون بـ “تسليح” مكتب ال FBI ضد ترامب.
سيحقق الجمهوريون أيضًا فى الادعاءات القائلة بأن إدارة بايدن قد ضغطت على شركات التكنولوجيا الكبرى لفرض رقابة على الآراء التى تتعارض مع سياسة البيت الأبيض. وقال مشروع القانون المنشئ للجنة أن المشرعين سيحققون فى كيفية عمل الفرع التنفيذى مع القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية والوكالات الأخرى “لتسهيل العمل ضد” المواطنين الأمريكيين.
وقال الجمهورى جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة، فى كلمة ألقاها فى مجلس النواب: “نحن بحاجة إلى العمل الآن يجب أن نكشف الانتهاكات التى ارتكبتها البيروقراطية الفيدرالية غير المنتخبة وغير الخاضعة للمساءلة”، ومن بين الوكالات الفيدرالية المستهدفة تلك التى تبحث فى محاولة ترامب لقلب هزيمته فى عام 2020 وسوء التعامل المزعوم لوثائق سرية.
على الجانب الآخر، أعرب الديمقراطيون عن مخاوفهم بشأن بند يسمح للجنة بالتحقيق فى التحقيقات الجنائية الجارية، والتى تقع بشكل عام خارج نطاق إشراف الكونجرس، وقال جيرولد نادلر، كبير الديمقراطيين فى اللجنة القضائية هذا انتهاك لفصل السلطات، كما أنه خطير للغاية”.
وقال خبراء قانونيون أن وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية سترفض بشكل شبه مؤكد أى محاولة من قبل لجنة تابعة للكونجرس للحصول على وثائق تتعلق بالتحقيقات الجارية.