دعا السفير الأميركي في السودان جون غودفري الفصائل السياسية السودانية التي لم تشارك في اتفاق سياسي مبدئي تم التوصل إليه بعد أكثر من عام على انقلاب عسكري أطاح بالمدنيين من الحكم في السودان، الى الانضمام الى الاتفاق سعيا لاعادة السلطة الانتقالية الى مسارها في البلاد.
الشهر الماضي، اتفق قادة عسكريون سودانيون وفصائل مدنية على المكون الأول لعملية سياسية من مرحلتين لإنهاء الاضطرابات السياسية التي تعم البلاد منذ أن قاد قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انقلابًا عسكريا في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وقال غودفري، الذي تولى العام الماضي منصب أول سفير للولايات المتحدة في السودان منذ ما يقرب من 25 عامًا، لوكالة فرانس برس “من المهم أن نلاحظ أنه لا تزال أمامهم (غير المشاركين) فرصة الانضمام للعملية (السياسية)”.
وأضاف في ختام الجولة الاولى من المحادثات حول المرحلة النهائية من العملية السياسية “نحن نتفهم أن هناك جهوداً مستمرة لإيجاد سبيل يشعرون (المعارضون للاتفاق) من خلاله أن بإمكانهم الانضمام”، إلى الاتفاق.
وكان الانقلاب، الذي عطّل الانتقال لحكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، أثار احتجاجات مناهضة له شبه أسبوعية وسط ما تعانيه البلاد من أزمة اقتصادية عميقة وتصاعد في وتيرة الاشتباكات العرقية في بعض الولايات.
وضم اتفاق كانون الأول/ديسمبر البرهان ونائبه وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، وكذلك مجموعات مدنية عديدة على رأسها ائتلاف قوى الحرية والتغيير وهو الفصيل المدني الرئيسي الذي أطيح بأعضائه في انقلاب 2021.
وفي حين ينظر معارضون في الداخل إلى الاتفاق بريبة، إذ يرى منتقدوه أنه يفتقر إلى تفاصيل وجداول زمنية، لقي في المقابل بعض الاشادات الدولية.
-معارضة المتمردين –
ومن بين منتقدي الاتفاق قادة الجماعات السابقة للتمرد المسلح الذين وقعوا اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية التي أطاحها الانقلاب، إذ وصفوا العملية السياسية بأنها “إقصائية”.
وركزت المحادثات بين الموقعين على الاتفاق، بشكل أساسي، على تفكيك نظام البشير.
ومن المتوقع إجراء محادثات أخرى في الأسابيع المقبلة حول نقاط الخلاف الرئيسية المتعلقة بالعدالة الانتقالية والمساءلة وإصلاحات قطاع الأمن.
وأشادت الأمم المتحدة ببدء المحادثات قائلة إنها “تمثل خطوة مهمة أخرى إلى الأمام نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الديموقراطية والسلام والتنمية المستدامة”.
وعبر غودفري عن آماله الكبيرة في المحادثات الجارية قائلا إنه “من الواضح جدا” أن الفصائل السودانية تعمل نحو هدف استعادة المرحلة الانتقالية في السودان.
وكان البرهان تعهد في السابق بإبعاد الجيش عن المشهد السياسي بمجرد تشكيل حكومة مدنية، معربا عن أمله في عودة المساعدات الدولية التي توقفت منذ الانقلاب.
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان بشدة تحت حكم البشير الذي دام ثلاثة عقود، إذ فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية لتضييق الخناق على الخرطوم منذ 1993، إلى أن شهدت العلاقات انفراجة في ظل الحكم الانتقالي، الذي أطيح به، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ومنذ الانقلاب العسكري تعلق واشنطن 700 مليون دولار من المساعدات حتى استعادة المرحلة الانتقالية لمسارها.
وقال غودفري إن الولايات المتحدة واصلت تقديم “مساعدات إنسانية” و”بعض المساعدات التنموية”.
وأضاف “أوضحنا أنه ما لم يتم تشكيل حكومة مدنية جديدة في السودان، فلن نكون في وضع يسمح لنا باستعادة المساعدات الأخرى”.
الخرطوم (أ ف ب)