توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الأجمالي خلال هذا العام 2023، يبلغ حوالي 2% بعد ثلاث سنينٍ عجافٍ مررن به. وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك أيضًا أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024 بمشيئة الله ليبلغ 2.5%، وأنه أي تباطؤ النمو هذا يمثل تحديًا هائلاً للتنمية الاقتصادية بحسب ما ذكره تقرير البنك الذي أصدره الثلاثاء الماضي والمسمى (توقعات الاقتصاد العالمي).
ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الأجمالي ، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ (ناقص) -3.6 % في العام 2020، و -1.9% في العام 2021، ليتعافي قليلا ويبلغ0.3 % بحسب تقديرات البنك للعام 2022.
وقال البنك إنه يمكن أن تؤدي الديون وعدم اليقين بشأن السياسات والعنف والصراع إلى إبقاء وتيرة التعافي والنمو منخفضة وبطيئة. كما يمكن أن تزيد الدخول بنسبة 1.2 بالمائة فقط في المتوسط في 2023-2024، لكنه معدل أبطأ بكثير مقارنة بما هو مطلوب للحفاظ على التقدم في الحد من الفقر وعكس خسائر الدخل التي تكبدتها البلاد بسبب وباء كرونا وغيرها.
وحذر البنك من أن توقعاته هذه معرضة للعديد من المخاطر السلبية.ومنها حدوث تباطؤ أعمق مما كان متوقعا للاقتصاد العالمي جميعًا، إذ يمكن أن تحدث إنخفاضات حادة في أسعار السلع الأساسية العالمية، مما يحد من النمو في البلدان المصدرة للمواد الأولية، ومنها المعادن الصناعية.
وفي حال ما إذا استمرت ضغوط التضخم العالمية أطول من المتوقع سيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة مخاطر ضائقة الديون. كما إن النظم الغذائية قد تتأثر كثيرًا بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والظروف المناخية وصدمات الطقس وأن تزيد من تعطيل الزراعة وتأخير مشاريع البنية التحتية والتعدين الكبيرة.
و توقع البنك في رؤيته للآفاق الاقتصادية العالمية، أن يبلغ النمو في أفريقيا جنوب الصحراء 3.6 بالمائة في عام 2023 و 3.9 بالمائة في عام 2024. وفي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا3.5% العام 2023 و2.7% العام 2024. وأن ينمو الاقتصاد العالمي كله، بنسبة 1.7٪ في عام 2023 و 2.7٪ في عام 2024. مع توقعات بأن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع لشمل كل البلدان.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس : “تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي” . تواجه البلدان الصاعدة والنامية فترة متعددة من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار حيث يتم امتصاص رأس المال العالمي من قبل الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات ديون حكومية مرتفعة للغاية وأسعار فائدة متزايدة. سيؤدي ضعف النمو والاستثمار في الأعمال إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في التعليم والصحة والفقر والبنية التحتية والطلبات المتزايدة من تغير المناخ “.