أكدت وزيرة التجارة والتموين المكلف، آمال صالح سعد، أهمية تعديل القوانين التي تخدم العمل التجاري والتي تمت مناقشتها من قبل الإدارة القانونية والجهات المختصة وتم رفعها لمجلس الوزراء والمتمثلة في قانون سجل المصدرين والمستوردين وقانون تنظيم التجارة الخارجية لسنة 2009م وتقديم مشروعي (قانون التعاون) و(قانون تسهيل التجارة) والذي يعتبر مشروع قانون جديد لتسهيل التجارة من خلال النافذة الواحدة لتبسيط الإجراءات.
ورحبت الوزيرة في اجتماع عرض فيه تقرير أداء الإدارات بمدير عام الموارد البشرية والمالية والذي تم تعيينه من أجل الترتيبات الداخلية والتي اقتضتها ظروف العمل.