وصف الخبير القانوني ورئيس لجنة فض الاعتصام نبيل أديب توصيات لجنة إزالة التمكين بالخاطئة والمخالفة للقانون القضاء.
وأكد نبيل أديب في تصريح لـ(اليوم التالي) أن هذه التوصيات شاذة ومخالفة للدستور، وأضاف نبيل: الحديث حول هذه اللجنة بأنها لجنة سياسية قانونية خاطيء، فهي إما أن تكون قانونية وفق قانون لجنة التحقيق، أو لجنة اتخاذ قرار، وهذا المتفق عليه بموجب قانون التحقيق أو بموجب القانون الجنائي بحسب قوله، وقال إن اللجنة السياسية فقط يهمها البرامج السياسية ولا تطرق لأي قرار قانوني واصفاً اللجنة الحالية بإلادارية لأنها تمت بتكوين من الحكومة وليس القضاء.
وأوضح نبيل أن القضاء هو ما يحق له اتخاذ القرارات الإدارية وأن للقضاء الأحقية في اتخاذ أي قرار يشابه العيب.
وقال نبيل إن القرارات السابقة التي تم استئنافها من قبل اللجنة العليا لا يحق لإزالة التمكين إعادة النظر فيها بموجب توصيات إزالة التمكين، ولكن إذا كان تتحدث عن عدم وجود حيثيات بمحاكمة عادلة يجب النظر اليها.
وانتقد نبيل إزالة التمكين في قرار فصل القضاء الذين ساهموا في إلغاء قرارات لجنة التمكين وقال: هذا انتهاك للقضاء وإجراء خاطئ.