كشف المؤتمر الشعبي عن مقترح تقدم به للجهات المختصة بشأن العدالة الانتقالية، مستنداً على سوابق في نظامي حكم عبود ونميري.
وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. محمد بدر الدين في حوار لـ(اليوم التالي) قدمنا مقترحاً بشأن المحاكمات السياسية وفق سوابق منحت لنظامي عبود ومايو، وأضاف: يجب أن يحصل عفو في القضايا السياسية، وزاد: رؤيتنا للعفو العام تحظى بأغلبية داخل الإطاري، وقال: ما تثبت إدانته جنائياً يحاكم جنائياً، وإذا حصل عفو من الجهة المتضررة يتم ذلك في إطار التعويضات والتسويات.