قال القيادي في التيار الإسلامي العريض بالسودان ياسر فضلابي، إن ما يحدث في البلاد من حراك “لا يمثل تحولًا سياسيًا حقيقيًا داخليًا”.
وأضاف فضلابي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن موقف التيار الإسلامي من الاتفاق الإطاري معروف من البداية، لأنه “منذ دستور المحامين حتى الاتفاق الإطاري كنا بصدد عملية سياسية مفروضة من الخارج، وغير نابعة من المطالب الفطرية للشعب السوداني المسلم”.
وأردف أن “التيار الإسلامي مارس الحكم في السودان على مدى 30 سنة حتى إسقاطه بثورة، في حين أن السنوات الأربع الأخيرة كانت كافية لكشف أخطاء التيار العلماني وفشله في تقديم بديل سياسي نابع من الشعب”.
وشدد القيادي في التيار الإسلامي على أن “الحقيقة التي يرفضها التيار العلماني السوداني اليوم، هي أن الحركات المسلحة التي تمثل العمود الفقري للعملية السياسية الحالية أعلنت أنها خارج الاتفاق”.
وقال إن الشعب السوداني بجميع شرائحه رفض الاتفاق الإطاري، وإن الحل يكمن في “الذهاب لحكومة مفوضة من خلال استفتاء شعبي يشارك فيه جميع السودانيين”.
من جهته أوضح القيادي بقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، عروة الصادق، أن “الاتفاق الإطاري مطلب سوداني تمت صناعة وديباجته بأياد سودانية”.
وقال إن التيار الإسلامي منذ سقوط نظام البشير انقسم لتيارات عدة، وإن قادته يسعون للبحث عن أرضية جديدة للعودة للمشهد السياسي في السودان دون أن يتمكنوا من ذلك”.
وأضاف: “جميع محاولاتهم الأخيرة تهدف لأن يكونوا أوصياء على الشعب تحت يافطة أنهم ظل الله في الأرض”، مشددًا على أنه “لم يعد لهم مكان في الساحة السياسية لأنهم أقصوا أنفسهم بأفعالهم، وهم ملزمون بمراجعة مواقفهم”.
وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر أوضح أن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ستنعقد الأحد المقبل، لتكون آخر ورش المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وأضاف عمر في بيان صحفي أن الورشة ستدعو لها القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالتنسيق مع الآلية الثلاثية وبمشاركة القوات النظامية والقوى السياسية والحركات المسلحة ومختصين.
وأشار عمر إلى أن لجنة صياغة الاتفاق النهائي واصلت اجتماعاتها، الجمعة، في القصر الرئاسي بالخرطوم لإكمال مسودة الاتفاق النهائي.