أعلن رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد الأمين ترك، رفضه التحاور مع الحرية والتغيير في قضية شرق السودان؛ مستبقاً عزم الائتلاف التباحث مع رافضي مسار الشرق.
وترفض الكتلة الديمقراطية، التي يتولى ترك منصب نائب الرئيس فيها، الاتفاق الإطاري الموقع بين الجيش والدعم السريع وتنظيمات سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، بذريعة إنه إقصائي. مبدية أملها ضمن آخرين في منحها سُّلطة تشكيل الحكومة.
وقال ترك لـ”سودان تربيون”، أمس إنه يرفض عقد أي اجتماع مع الحرية والتغيير بخصوص قضية الشرق السودان، لتمسكه بقيام منبر تفاوضي جديد.
وأشار إلى أنهم سيقبلون بأي مبادرة تأتي من الحكام العسكريين، أو من الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، أو المجموعة الرباعية المكونة من أميركا وبريطانيا والإمارات والسعودية؛ باعتبارهم من يضعون سير العملية السياسية وليس الفرع مثل الحرية والتغيير.
لكنه عاد وأفاد بعدم رفضه لأي حوار يفضي إلى حل يخرج البلاد من أزمتها الحالية، شريطة أن لا يأتي في سياق الاتفاق الإطاري.
وتحدث ترك عن عقدهم اجتماعات مكثفة، لوضع خطة وجدولة للتصعيد ضد الاتفاق الإطاري خلال الأيام المقبلة.
وقالت مصادر موثوقة بحسب “سودان تربيون”، إن ائتلاف الحرية والتغيير شكّل لجنة للتواصل مع رافضي مسار شرق السودان، خلال الأيام السابقة.
وأشارت إلى أن الحرية والتغيير تعمل على قيام الملتقى الجامع لشرق السودان، وفق توصيات الورشة التي عُقدت ضمن قضايا المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وفي 15 فبراير المنصرم، أوصت ورشة قضايا شرق السودان بتنظيم الحكومة المدنية المقبلة، ملتقى أهل الشرق السياسي ــ التنموي خلال ثلاثة أشهر من تكوينها لحل أزمة الإقليم، مع إجراء مشاورات قاعدية واسعة.
وأفادت المصادر بأن الحرية والتغيير دعت لمناقشة قضية الشرق وحقوق أهله في السُّلطة والثروة في إطار مناقشة القضايا القومية.
بدوره، قال رئيس الجبهة الشعبية المتحدة الأمين داوود بحسب “سودان تربيون”، إنهم على استعداد للتحاور مع أي جهة تسهم في حل قضية شرق السودان.
وأضاف: “نحن كقيادات شرق السودان، تهمنا العملية السياسية الكلية ونعتبر قضية الشرق من القضايا المحورية داخل العملية، لذلك سنجلس مع أي جهة ترغب في إطار حل القضية الشاملة وليس قضية الشرق وحدها”.