هدد حوالي ٣٠٠ من موظفي منظمة الدعوة الإسلامية باللجوء إلى المحكمة مطالبين بمتأخرات ومستحقات تقدر بـ٤٠٠ مليون جنيه، عبارة عن مرتبات ومخصصات التزمت المنظمة بتسديدها قبل “7” أشهر انتهت منذ ٣١ مارس الماضي.
وكانت المنظمة قد سددت ٥٠% من مستحقات العاملين التي ترتبت على إغلاق المنظمة لمدة ٢٣ شهراً.
وأكدت مصادر مُطلعة لـ(اليوم التالي) أن المنظمة فشلت في دفع مستحقات العاملين، بينما تجاهل مجلس الأمناء التحقيق في شبهات فساد بلغ حجمه أكثر من ٥ ملايين دولار تمت في عهد الأمين العام السابق السفير عطا المنان بخيت ونائبه يحي آدم عثمان اللذان تمت إقالتهما في اجتماع مجلس الأمناء في دورته السابقة والذي انعقد بتاريخ السابع من يناير الماضي، تمت فيه إجازة مشروع الإصلاح الذي اعتمد تغيير اسم المنظمة إلى MADA (مدى) الوكالة الأفريقية الألفية للتنمية، يذكر أنه من أهم قرارات الاجتماع بالإضافة إلى تغيير الاسم نقل مقر المنظمة إلى أكثر من دولة وتغيير أهدافها من دعوية إلى تنموية مع تغيير الحاضنة وتوزيع ملكيتها إلى جمعيات في الأقاليم الأفريقية.