في الوقت الذي أكد فيه القيادي بالحركة الإسلامية أسامة توفيق أن بعض قيادات الجيش لن تستمر في العملية السياسية وتوقع على الاتفاق الإطاري النهائي بسبب انسداد الأفق وعدم توافق القوى الوطنية، توقع انسحاب حزب الأمة القومي من الاتفاق الإطاري.
ويرى خبراء أن محاولات إغلاق الطرق الرابطة بين المركز والولايات قد تؤدي إلى انسحاب بعض القوى الحزبية في قوى الحرية والتغيير المركزي من الاتفاق الإطاري، وقد يؤدي إغلاق الطرق إلى تعطيل انسياب الحركة المرورية عبر الموانئ البرية والبحرية في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة ويؤدي إلى اضطراب المشهد السياسي في البلاد برمته وإدخال البلاد مرحلة التصعيد.
ويؤكد الخبير السياسي بشؤون القرن الأفريقي عبده إدريس في تصريح أن العملية السياسية تمر بمراحل حرجة بعد استكمال الورش الخمس بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين، لكن هناك بوادر مخاوف تلوح في الأفق بالانسداد السياسي في مواقيت التوقيع على الاتفاق الإطاري والدستور الانتقالي.
ويعتقد الخبير إدريس أنه بالرغم من المخاوف التي تلوح في فضاء الخرطوم لكن التزام قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الموقع على الاتفاق الإطاري هو صمام الأمان لاستمرار العملية السياسية ونجاح ما تبقى من الفترة الانتقالية واستكمال السلام وتنفيذ المصفوفة المحدثة لاتفاق جوبا لسلام السودان.
ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف قال في تصريح صحفي إن كل الدلائل تشير إلى توقيع الاتفاق الإطاري في السادس من أبريل أو قد يتم تأجيل التوقيع على الاتفاق إلى وقت آخر.
من جانبه أشار الخبير والمحلل السياسي حاج حمد عبد الكريم إلى أن أطراف الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وتشكيل الحكومة الجديدة في النصف الأول من أبريل، مما يعني أن الأمور تمضي نحو غاياتها برؤية واضحة. وأكد حاج حمد أن العملية السياسية الجارية حالياً أنهت أزمة استمرت لسنوات، وكادت تؤدي إلى انزلاق البلاد إلى هوة سحيقة، وأشاد الخبير بجهود نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وثباته على موقفه الداعم للاتفاق الإطاري، وتجاوزه عن كثير من العقبات والمتاريس حتى وصل إلى هذه المراحل المتقدمة، مؤكداً أن دقلو أسهم في تقريب وجهات النظر، واضعاً مصلحة البلاد العليا في قائمة الأولويات.
وفي السياق أكد حاج حمد على ضرورة التكاتف، والابتعاد عن الشخصنة والدوران في حلقة مفرغة، محذراً الجهات التي تحاول عرقلة الإطاري بالتصعيد وإغلاق الطرق بأن ذلك ليس من مصلحة الوطن، ونبه عبد الكريم إلى مخطط الإسلاميين الذي يسعون فيه لنسف الاتفاق الإطاري عبر عناصرهم في العاصمة والولايات، وإنتاج تحالفات مشبوهة مع كيانات ترفض التوافق، وتعمل لشق الصف ووأد الحلول.
وقال حاج حمد إن الاتفاق الإطاري والعملية السياسية الجارية حالياً حظيت بدعم محلي وإقليمي ودولي، ووجد فيها غالبية الشعب السوداني ما يحقق طموحهم عقب ثورة ديسمبر، وأكد عبد الكريم أن الشعب يترقب يوم السادس من أبريل ليرى نتائج صبره لسنوات، وليحصد ثمار زرعه خلال مسيرة طويلة من النضال، مناشداً القوى السياسية بضرورة الاتفاق لأجل الشعب السوداني، وأن يجعلوا من يوم السادس من أبريل موعداً مشرقاً في تاريخ السودان، تبدأ منه مسيرة الاتفاق والسلام والإعمار والتنمية، والمضي قدماً في طريق التحول الديمقراطي المنشود.
ويرى خبراء ومتابعون أن تمسك الجيش بالدمج الفوري لقوات الدعم السريع بصورة تخالف حتى التجارب العالمية لعملية الدمج والتسريح التي جرت في الحالات المشابهة، مقارنة بقوة ذات حجم ووضع قانوني كقوات الدعم السربع، إنما هو محاولة لتخريب الإطاري ليس إلا! ووضع للعقدة أمام المنشار ومحاولة للتراجع الصريح من التزام التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية!
وتعددت الشواهد لهذه النية المبيتة وأنه ليس اتهاماً أو تجنياً! وإنها ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها الجيش أو يدخل الريبة والشك في النفوس برغبته في التراجع من الاستمرار في الإطاري ! ويذكر الجميع تصريحات البرهان المتعددة حول ذلك منذ خطاب المعاقيل، ثم نهر النيل الزاكياب مروراً بالعديد من التصريحات حتى الأخيرة بأم سيالة! وكان بقية قيادات الجيش يتناوبون معه التصريحات! الفريق كباشي في جبال النوبة، والفريق ياسر العطا في أكثر من خطاب جماهيري أيضاً! بما ترك انطباعاً كبيراً من الشك لدى الجميع بعدم رغبة الجيش في المضي قدماً في الإطاري!
فأصبح الرفض شبه مكشوف مع تصريحات الناطق الرسمي للجيش التي تربط التوقيع بوصول اللجان الفنية لمواعيد دقيقة فيما يؤكد رغبة الجيش التنصل من الاتفاق! ويرى كثير من المتابعين أن تصريح الناطق الرسمي يأتي بالتزامن مع دعوات بعض التيارات السياسية المحسوبة على دعم الانقلاب بالتصعيد عبر عمليات إغلاق واسعة لعدد من الطرق القومية رفضاً للإطاري، مع نشر إشاعات الفلول حول انسحاب الجيش من العملية السياسية!
توافق الجميع على دمج القوات المتعددة في الجيش وخاصة الدعم السريع الذي أعلنت قيادته ذلك بكل وضوح كخطوة متقدمة في إزاحة أكبر المعوقات أمام الاتفاق من أجل الوصول بالعملية السياسية الى نهاياتها يضع الكرة في ملعب الجيش الذي أصبح أكثر مناورة من السياسيين في هذا الجانب المتعلق بالتوقيع النهائي على العملية السياسية!
ويرى خبراء أن مسألة تعدد الجيوش هي مسألة معقدة وخطيرة من مواريث النظام السابق الذي خلقها من أجل إطالة عمره في البقاء بالسلطة! وإنها قضية بالغة الحساسية تحتاج الى تأنٍّ في التناول والتعاطي بحيث صرح عديد من المختصين أنها تحتاج الى آماد وأزمان لا تقل عن الخمس سنوات إن لم تزد عليها! وأن الجيش هو الأكثر من بين كل هذه الجهات تأهيلاً لمعرفة حجم التحديات أمام دمج قوة كبيرة كالدعم السريع وأن الإصرار على الدمج الفوري، ما هو إلا حيلة من أجل إجهاض العملية السياسية برمتها!