أرجع موقع (أوراسيا) البحثي عرقلة التحول الديمقراطي في السودان إلى الرغبة في تسييس الإصلاحات السياسية والأمنية.
وقال الموقع البحثي في تقرير له: “إن تسيس أجهزة الدولة واستخدامها لكسب أكبر عدد ممكن من المكاسب السياسية للأطراف المختلفة أدى إلى إعطاء الأولوية للمصالح السياسية على مهام المرحلة الانتقالية، ما أدى في النهاية إلى إعاقتها.
وأضاف: إن العملية السياسية التي أطلقتها قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي مع القوى الأمنية انحرفت عن الهدف الأولي المتمثل في استعادة الانتقال الديمقراطي المدني في السودان، وبدلاً عن ذلك تحولت إلى جهد مضاعف لاستعادة السلطة دون أي اعتبار لعمليات الإصلاح الضرورية اللاحقة في جهاز الدولة بشقيه المدني والعسكري بوصفه أهم مطلوبات الانتقال.
ولفت الموقع إلى النظره السالبة التي ينظر بها الشعب السوداني للعملية السياسية الجارية بسبب الانقسام داخل مكوناتها وتأرجح مواقفها السياسية، مما يعرض الاتفاق للخطر وقدرة مخرجاته على تحقيق أي استقرار ناهيك عن استعادة مسار التحول الديمقراطي.