إمام الحلو: الخيارات المفتوحة لا تعني المواجهة
حسن الساعوري: الخيارات مفتوحة للانضمام لتحالف إسقاط النظام
بشرى الصائم: فقد الخيارات المفتوحة ممارسة الضغوط والتهديدات
**
استبقت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي يوم السادس من أبريل، الموعد الثاني الذي حدد للتوقيع على الاتفاق النهائي بعد فشل الموعد الأول، لعدم توافق العسكريين على مسألة الدمج وبنود أخرى تتعلق بالقيادة والسيطرة والرتب، استبقت بعقد اجتماع بدار حزب الأمة القومي بدعوة من رئيس الحزب، فضل الله برمة ناصر، توصل الاجتماع إلى أن العملية السياسية تظل خياراً مفضلاً بالنسبة لهم، لكن إذا تعثرت بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول أمامها، فإنه سيتم تطوير خيارات بديلة، ولكل حادث حديث، دون أن يخوض في تفاصيلها.
والاجتماع كذلك اعتبر إدخال الإدارات الأهلية في مخططات عرقلة التحول المدني الديمقراطي سيضر بالدور المستقبلي للإدارات الأهلية. ودعا القوى الديمقراطية والوطنية؛ وخص ولاية الخرطوم وولايات شرق السودان، للوحدة والتصدي لمخططات الفلول والانتصار للثورة والتحول المدني الديمقراطي.
وطالب المكون العسكري؛ باتخاذ العملية السياسية اساساً للوحدة وحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد.
وناشد الاجتماع المجتمع الإقليمي والدولي؛ لمواصلة دعمه للعملية السياسية والانتقال المدني الديمقراطي.
خطة بديلة:
بالنظر لمخرجات هذا الاجتماع هناك ثمة ملاحظات لافتة تمثلت في الحديث حول أن العملية السياسية، ستظل خياراً فضلاً؛ ولكن إذا تعثرت سيقوم المركزي بتطوير خيارات بديلة.
هذه الإشارة فهمها البعض في إطار أن مركزي التغيير، ربما بدأ يشعر بتعقيدات القضايا العالقة، خاصة المتعلقة بالعسكريين مثل مسألة الدمج، إضافة للمعارضة التي يجدها الاتفاق من تنظيمات وقوى فاعلة في الساحة، ولهذا السبب ألمح المركزي لخيارات أخرى قال إنها مفتوحة، بالمقابل فهم آخرون موضوع الخيارات المفتوحة في إطار الحراك السياسي المحموم، وحالة الانقسام السياسي أمام مايطرح للخروج من الأزمة، والتصعيد من قبل كل الأطراف، من خلال الاجتماعات و البيانات التي بدأت فيها حالة التباين واضحة.
والاجتماع نفسه وصف بالاسم، ودعا فيه رئيس حزب الأمة اللواء فضل الله برمة ناصر، القوى الموقعة على الإطاري لاجتماع لمناقشة الخطة البديلة حال عدم التوقيع على الاتفاق النهائي في السادس من أبريل الجاري وتم التنويه الى أنه سيضع استراتيجية واضحة لمستقبل العملية السياسية.
الخيارات لاتعني المواجهة :
على الرغم من أن موضوع الخيارات المفتوحة جعل توقعات المحللين تذهب باتجاه أن المركزي لم يعد يعتمد على الاتفاق وحده في حل الأزمة، وقد يكون ذلك بداية لنعيه، إلا أن القيادي بمركزي التغيير؛ رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي إمام الحلو، أوضح لـ(ليوم التالي) أن الخيارات المفتوحة لاتعني المواجهة، وإنما تعني البحث عن حلول أخرى في إطار العملية السياسية الجارية، ونفى كذلك أن يكون القصد من خيارات نعي الاتفاق الإطاري ، وأكد الحلو أن العملية السياسية لاتعاني من مشكلة وتبقت جزئية فنية بسيطة؛ خاصة مسألة الإصلاح الأمني والعسكري. وأضاف.. قد يحتاج الأمر لوقت أطول من التاريخ المضروب ومحدد بالسادس من ابريل، ذلك لرغبة الأطراف في أن يكون الاتفاق شاملاً والتواريخ ليست جامدة يمكن أن تتحرك. وقال الحلو: الناس تجاوزوا كثيراً من العقبات وتبقت أشياء تتعلق بالمنظومة العسكرية، وقد يكون هناك مقترح تأجيل، كذلك نفى الحلو أن يكون تفسير خيارات مفتوحة يعني الانضمام لتحالف التغيير الجذري، نتيجة لوجود اختلافات حول كيفية التعامل مع الفترة الانتقالية بينهما، او تطوير التحالف مع الدعم السريع لإحداث تغيير بالقوة، كما اعتقد البعض، وأكد بأن مركزي تغيير غير منحاز لفصيل ويتعامل مع المكون العسكري كوحدة واحدة ويسعى لتخفيف الخلافات بينهما، والقوات المسلحة هى رمز السيادة الوطنية، ومضى في حديثه.. مثل هذا التحليل غير وارد، وعن خيار الشارع قال الحلو: الشارع موجود ولم يتوقف سواء قبل الحوار وأثنائه وهو الضامن الحقيقي للثورة والفترة الانتقالية، و أبدى تفاؤله بأنه في نهاية المطاف سيكون هناك توقيع على الاتفاق النهائي.
الانسحاب من الإطاري:
وفي السياق قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريح عقب اجتماع بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء الماضي : إن الاتفاق جاهز في انتظار فراغ اللجان الفنية المكونة من القوات المسلحة والدعم السريع، لإكمال تفاصيل جدول المراحل الأربع لعملية الإصلاح والدمج والتحديث، ليكون الاتفاق النهائي جاهزاً للتوقيع في أقرب فرصة ممكنة،
المراقبون: من جانبهم تباينت وجهات نظرهم حول تفسير المقصود بتطوير خيارات مفتوحة التي وردت في توصيات اجتماع مركزي التغيير بدار حزب الأمة القومي، البعض اعتقد أن الأمر لا يخرج من كونه تكتيكاً سياسياً يشبه حالة المرحلة على خلفية أن أحزاب المركزي لم تعد تملك خيارات تمكنها من الضغط.
وطرحوا أسئلة من شاكلة : ما هي الخيارات التي يمكن أن تطرحها أحزاب مركزي التغيير حتى يكون المكون العسكري خارج السلطة،؟ البعض الآخر يرى أن القصد منها الانسحاب من الإطاري والانضمام لصفوف الممانعين و الداعين لإسقاط النظام، مثل تحالف الحذرين، كما توقع المحلل السياسي دكتور صلاح الدومة في حديثه لـ(اليوم التالي).
تحالف القوة:
وفي ذات الاتجاه الذي فسر فيه الدومة كلمة خيارات مفتوحة، رجح المحلل السياسي بروفيسور حسن الساعوري، في إفادته لـ(اليوم التالي) أن يكون القصد من خيارات مفتوحة انضمام هذه القوى، لتحالف إسقاط النظام الذي يضم لجان المقاومة والحزب الشيوعي وآخرين، أو المضي في خيار فرض رؤيته بالقوة من خلال تطوير تحالف المركزي مع قوات الدعم السريع، والضغط على السيد البرهان حتى يوقع على الاتفاق، بيد أنه عاد واستبعد هذا الخيار، وقال: حتى الآن لم تقام اجتماعات تنسيقية لعمل تحالف بين مركزي التغيير والدعم السريع لا يمكن أن يقوم الدعم بالعمل العسكري لتسليم السلطة للمركزي.
صراع النخب مكلف :
من جانبه أشار البروفيسور حسن مكي إلى أن هناك من يدافعون عن محمد حمدان دقلو لفرض الاتفاق الإطاري على الرافضين، واعتبر هذه من الأخطاء ودعا مكي في حديثه لـ(اليوم التالي) الأطراف الى مزيد من الحوار والصبر، لأن العنف يولد العنف ويدخل السودان في متاهات والمغلوب هو شعبه، واعتبر ما يدور هو صراع سياسي حول السلطة ورئاستها، وبحسب حسن مكي.. أن الشعب أصبح لا يتجاوب مع هذا الصراع، لأنه يريد السلام وتحسن أوضاعه الاقتصادية، وأكد أن صراعات الصفوة والسلطة والاستقواء الأجنبي مكلفة، ولفت مكي لوجود حسابات وتقديرات خاطئة.
ضغوط:
أما السياسي المعروف والمحلل بشرى الصائم؛ فقد فهم حديث مركزي التغيير عن الخيارات المفتوحة في إطار ممارسة مزيد من الضغوط والتهديدات وصولاً للتوقيع على الاتفاق الإطاري، وقال لـ(اليوم التالي) السياسي دائماً تكون لديه خطة واضحة وبدائل لا يعتمد على خيار واحد، ليقوم بعد فشله بالبحث عن خيارات أخرى، أشار إلى أن عدم وجود توقعات للتحالف يدل على قصر النظر السياسي، وأن هؤلاء ليس لديهم أفق مفتوح، واستبعد الصائم أن تكون العودة للشارع واحدة من الخيارات وأكد أن مركزي التغيير تجاوز الشارع ورفض المضي في هذا الخيار، وأضاف: والشارع لن يقبلهم، الصائم يرى أن الخيار الذي أمامهم هو مزيد من تقديم التنازلات بإشراك بعض معارضيهم من القوى المدنية و تنازلات في مسألة الإصلاح الأمني والعسكري ويصبح أنهم مثلما أجهضوا الثورة، الآن يمارسون مزيداً من الإجهاد لخط الثورة.