توسيع المشاركة… هل انتفى مصطلح الإغراق؟

محي الدين جمعة: مستقبل العملية السياسية يكمن في الوصول إلى وفاق
عثمان محجوب: مستقبل العملية تشكيل حكومة توافق بين المركزي والكتلة
عبدالقادر محمود: مستقبل العملية السياسية يتطلب مشاركة الجميع وصناعة وضع جديد
الخرطوم: محجوب عيسى
بعد اعتراف المجلس المركزي للحرية والتغيير بضرورة اتساع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي لا سيما وأنها واحدة من عوامل النجاح، في غضون ذلك رسم متحدثون لـ(اليوم التالي) مستقبل مشرق للعملية السياسية الجارية في البلاد، مؤكدين إمكانية الوصول إلى وفاق معقول، وتشكيل حكومة توافق بين المركزي والكتلة، علاوة على مشاركة الجميع وصناعة وضع جديد.

سيناريوهات محتملة
طرح المحلل السياسي رئيس منصة دراسات الأمن وأبحاث السلام إبراهيم ناصر، في حديثه لـ(اليوم التالي) ثلاثة سيناريوهات لمستقبل العملية، وأوضح أن السيناريو الأول حدوث، اتفاق بين المجلس المركزي والكتلة والتوافق حول الأساسيات وتشكيل حكومة توافق، وأنه الأقرب، بينما السيناريو الثاني، أن يشكل الجيش حكومة تصريف أعمال وأن يلغي كافة التفاهمات التي تمت وقد يقود إلى تصدع العلاقات العسكرية العسكرية والعسكرية المدنية، فيما السيناريو الثالث، حدوث انقلاب داخل المؤسسة العسكرية يقود إلى تغيير قواعد اللعبة ويؤدي إلى تأزيم الوضع السياسي، ويعتبر سيناريو كارثي غير وارد.
وأعتقد ناصر أن تصريح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية يأتي في إطار اقتناع المجلس المركزي بتوافق الجميع، وضرورة التحول الديمقراطي بمشاركة كافة الأطراف عدا المؤتمر الوطني.
وقطع بأن توسيع القاعدة أمر إيجابي يؤسس لنقل السودان من الانتقال إلى الاستقرار، ويضيف أن فكرة التوسع تمسك بها المكون العسكري ووضعها شرط أساسي لاكتمال العملية السياسية، لجهة أن عدم مشاركة الكتلة يكرر سيناريو حمدوك، في حال لم يتم اصطحاب مطالب قوى السلام.

اتساع قاعدة
فيما قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف إن اتساع قاعدة الانتقال المدني الديمقراطي واحدة من عوامل نجاحه ولا مصلحة لدينا في قاعدة انتقال ضيقة، وأن الهدف أن لا تكون العملية السياسية فوقية محصورة بين الأطراف المدنية والعسكرية، ولذلك جاءت المشاركة الشعبية الواسعة في ورش ومؤتمرات قضايا الحل السياسي النهائي بما يفوق (3500) مشاركة ومشارك من مختلف القطاعات والشرائح المجتمعية من بقاع السودان المختلفة.
ويضيف خالد لـ(استقصائي) أن الاتفاق السياسي الإطاري طرح قضايا صعبة على الطاولة، ومن المشاكل الرئيسية للتجربة الانتقالية السابقة هي القطاع الأمني والعسكري وعلاقته بالسلطة المدنية والمشاكل الموروثة من النظام البائد داخل القطاع العسكري، وضرورة الاستفادة من التجربة السابقة.
ورهن عبور العقبة الأخيرة وإنهاء معاناة الشعب السوداني، بتوفير الإرادة في من تصدوا للعمل العام.

صيغة وسط
ورسم المحلل السياسي عثمان محجوب مستقبلاً مشرقاً للعملية السياسية وتوقع في حديثه لـ(اليوم التالي) حدوث توافق بين المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية على صيغة وسط يتم فيها استيعاب كل عضوية الكتلة الديمقراطية، والتزام واضح لمعالجة أزمة شرق السودان عبر إلغاء مسار الشرق أو القبول بأنه مجرد خطوة في طريق حل أزمة وليس الحل.
ويشير إلى أن التصريحات نجحت في التهدئة والبحث عن حل وسط بعد أن اقتناع الطرفين بصعوبة المضي قدماً دون التوافق السياسي بينهما.
وكذلك توقع عثمان الوصول إلى عملية سياسية وأن يتم تكوين الحكومة الانتقالية الجديدة بالتوافق بين المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية وبمباركة كاملة من العسكريين، الذين يفترض أن يصلوا بدورهم إلى اتفاق تسوية يتم بموجبه دمج الدعم السريع في الجيش.

موقف استراتيجي
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي عبد القادر محمود، حديث عن توسيع دائرة المشاركة اتجاهاً استراتيجياً من قبل المجلس المركزي لاختراق الوضع الذي بات يشبه الحلقة المفرغة كلما اقتربوا إلى الحل تباعدت المسافات بينهم والمكون العسكري من جهة والمكونات الأخرى بما فيها قوى الإسلام السياسي.
وتوقع محمود في إفادة لـ(اليوم التالي) مشاركة الكتلة الديمقراطية وكافة القوى الأخرى في العملية السياسية وصناعة الوضع الجديد.
ويضيف: إن حدث ذلك ستصبح كل الكروت التي كان يستخدمها المكون العسكري غير ذات جدوى في المناورة والمراوغة لكسب مزيد من الوقت حتى يتسنى لهم الانفراد بالحكم.
وتابع: تصريح خالد عمر يوسف لا يخرج من سياق الموقف الاستراتيجي للمجلس المركزي في إيجاد بيئة المصالحة بينهم والمكون العسكري وكذلك المكون المدني المنخرط في تيار الثورة المضادة، هذا الموقف وصفه الثوار والقوى الجذرية بالهبوط الناعم يبدو أن الهبوط قد تحقق تماماً بتصريح السيد خالد عمر.
وطبقاً لمحمود إذا قدر للعملية السياسية أن تبلغ غاياتها في تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة سنشهد تكرار المعادلة القديمة الجديدة التي تقوم على فكرة الإقصاء الاستبدادي المتبادل بين القوى الناعمة والقوى الجذرية ما ينذر ذلك بمستقبل قاتم للعملية السياسية في مقبل الأيام.

اتفاق جديد
صيغة جديدة
غير أن القيادي بالكتلة الديمقراطية محي الدين إبراهيم جمعة، يلفت إلى أن المجلس المركزي، يريد توسيع قاعدة المشاركة للقوى السياسية للانضمام إليهم، وهو ليس مطلب الكتلة الديمقراطية.
ويوضح أنها تريد توسيع قاعدة المشاركة عبر بدء نقاشات مشتركة وصولاً إلى اتفاق سياسي جديد غير الاتفاق الإطاري الناقص الذي يعبر فقط عن رؤية المجلس المركزي وحلفائه، لا سيما وأن الكتلة لديها رؤية وإعلان سياسي ودستوري.
ويرى محي الدين أن المدخل الصحيح للمشاركة في العملية السياسية الجارية الوصول إلى صيغة جديدة يشارك فيها الجميع.
وأعتقد أن مستقبل العملية السياسية يكمن في الوصول إلى وفاق، من خلال تعيين لجنة وطنية تدير الحوار السوداني السوداني، وقبل ذلك تحديد معايير للمشاركة في الحوار والذي يناقش قضايا محددة ضمنها كيفية اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة المقبلة وتحديد مهام الحكومة والتي يجب أن توصلنا إلى الانتخابات.
ويلفت إلى أن القضايا المطروحة الآن من المجلس المركزي مثل إصلاح القطاع العسكري والأمني أنها ليست في الوقت المناسب، لجهة أن الفترة الانتقالية مدتها لا تسمح بمناقشة هذه القضايا، ويجب أن تترك للحكومة المنتخبة، ولا مانع أن تستمر اللجان العسكرية المشكلة قبل القوات المسلحة والدعم في المناقشات وتقريب وجهات النظر بينهما والاستمرار أيضاً في الترتيبات الأمنية لقوات حركات الكفاح المسلح التي وقعت على اتفاق سلام جوبا ٢٠٢٠م.
ومن جهته قال القيادي بالكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، على صفحته بـ(فيسبوك): “نشيد بهذه التصريحات والرسائل الإيجابية التي توحد ولا تفرق تجمع ولا تشتت، ليست لدينا مكاسب شخصية، وإنما قضية تتعلق بإدارة البلاد وصناعة القرار فيها بطريقة عادلة تؤسس لاستقرار حقيقي فقدناه بسبب التخبط وحظوظ النفس منذ الاستقلال، هذا الاتجاه في قوى المجلس المركزي ينبغي دعمه”.