قال حزب الأمة القومي إن العملية السياسية المفضية إلى نقل السُلطة للمدنيين باتت في نهاياتها، وقلل من الخلافات التي عطلت التوقيع على الاتفاق النهائي.
ووقع قادة الجيش في الخامس من ديسمبر الجاري اتفاقاً إطارياً ينص على ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي وإعادة تشكيل مؤسسات حكم مدني بشكل كامل في فترة انتقالية مدتها عامين، ولكن تعذر التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل الجاري والسادس منه، بسبب خلافات المؤسسة العسكرية حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، حيث تنخرط لجان فنية وعسكرية في اجتماعات متواصلة للتوصل لاتفاق.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير لدى مُخاطبته إفطار رمضاني للتنظيم إن العملية السياسية بلغت مراحلها الأخيرة ونأمل أن تستكمل خلال الأيام المقبلة بالتوقيع على الاتفاق النهائي لتبدأ مرحلة جديدة من الانتقال الديمقراطي وما يظهر على السطح من تباينات لن تقف حجر عثرة في استكمال استعادة التحول المدني.
وأوضح بأن العملية السياسية ترمي لتأسيس السلطة المدنية الانتقالية الكاملة، وخروج المؤسسة العسكرية من معادلة الحكم والسياسية والتزامها بمهامها الدستورية في حماية البلاد والفترة الانتقالية من أي مغامرات لأصحاب الردة السياسية.
وأشار إلى أنها تهدف كذلك لاستكمال عملية السلام الشامل بالحوار البناء مع الأطراف غير موقعة على اتفاق جوبا وإنزال عملية السلام على أرض الواقع بمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين وتفكيك بنية النظام السابق واستعادة ممتلكات الدولة المنهوبة والاستفادة منها في دعم التنمية والاقتصاد.
وشدد على ضرورة تحقيق العدالة لكل الضحايا لاسيما شهداء الثورة وجبر الضرر وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، ونادي باستكمال عملية الإصلاح المؤسسي في كل مؤسسات الدولة من أجل بناء مؤسسات هدفها خدمة المواطنين وتحقيق مطالبهم وإنهاء مظاهر التميز الضار في مؤسسات الدولة.
ودعا قوى الثورة للعمل على تحقيق مبدأ التوافق السياسي وتوسيع قاعدة الانتقال المدني عبر عقد اجتماعي جديد يؤسس لمرحلة جديدة، مطالباً بالعمل على إنفاذ المشروع الوطني الذي تؤسس له العملية السياسية الجارية وتحقيق أكبر قدر من الإجماع حوله.
وشدد البرير على ضرورة توحيد قوى الثورة والجبهة الجماهيرية لحماية الانتقال ومواجهة كافة مظاهر الردة السياسية وأصحاب الأجندة الهدامة.
وأضاف: “إننا في حزب الأمة سنظل على العهد نعمل لاستعادة التحول المدني الديمقراطي وسنحمي الفترة الانتقالية من الردة السياسية وفي ذات الوقت علينا أن نحضر أنفسنا للاستحقاق التنظيمي والتحول الديمقراطي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.