أحالت النيابة العامة 4 قضايا لضحايا الاحتجاجات إلى القضاء، تمهيداً لبدء محاكمة عناصر من الشرطة متهمة بقتل متظاهرين.
ولا توجد إحصائية دقيقة لقتلى الاحتجاجات ضد نظام البشير وأثناء فترة حكم المجلس العسكري وحكومة الانتقال، بينما قُتل (126) متظاهراً بعد الانقلاب الذي نفذه الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
وقال رئيس نيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات الطاهر عبد الرحمن، في تصريح صحفي، إن النائب العام المُكلف أحال (4) من قضايا الشهداء إلى رئيس القضاء للبت فيها وتشكيل محاكم خاصة لها.
وأشار إلى أنه جرت إحالة القضايا بعد اكتمال إجراءات التحقيق وتوجيه اتهامات للمتهمين تحت المادة 130 من القانون الجنائي الخاصة بالقتل العمد والتي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام حال الإدانة.
وأفاد بأن مدير عام قوات الشرطة رفع الحصانة عن الذين وُجهت إليهم الاتهامات، كما جرى الانتهاء من جميع مراحل الاستئناف في البلاغات المقيدة ضدهم.
وقال عبد الرحمن إن القضايا الـ4 المحالة للقضاء، هي للضحايا: مجذوب إبراهيم وعلاء الدين عادل ومحمد أحمد الصابونابي ومحمد المجتبى عبد السلام.
وفي 5 مايو 2022 قُتل محمد المجتبى دهسًا بمركبة تابعة لقوات الشرطة، فيما قُتل الصابونابي في 21 يونيو 2020 بالرصاص الحي، وقُتل علاء الدين في 28 مايو 2022 بالرصاص؛ خلال مشاركتهم في الاحتجاجات.
وقُتل إبراهيم مجذوب في 28 فبراير المنصرم، في منطقة شرق النيل إثر إصابته بعيار ناري في الصدر بيد شرطي أثناء تفريق احتجاجات حاشدة شهدتها مدن الخرطوم الثلاث للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
ووثق ناشطون لحظة استهداف المتظاهر على يد ضابط برتبة المُلازم وهو يطلق النار من مسافة قريبة في عملية تشبه الإعدام رمياً بالرصاص، مما خلف غضباً شعبياً واسعاً وإدانة دولية.