إجازة موازنة ولاية سنار ب (١٢١) مليار جنيه
الزرقاء- متابعات
أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية سنار في جلسته رقم(١ )لسنة ٢٠٢٤م برئاسة توفيق محمد علي والي الولاية موازنة الولاية للعام المالي ٢٠٢٤ م التي قدمها الدكتور محجوب احمد محمد علي مدير عام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوزير المكلف حيث بلغ مقترح الموازنة والموارد الكلية للولاية للعام ٢٠٢٤ حوالي(١٢١) مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت حوالي ٢٨%عن تقديرات العام ٢٠٢٣م البالغ حوالي (٩٤،١٩)مليار جنيه بينما تجاوز المبلغ المخصص للتنمية (٥٨،٤)مليار جنيه اي بنسبة زيادة (٦٠%) عن العام ٢٠٢٣ وبلغت جملة المصروفات و تعويضات العاملين والمصروفات الجارية (٧٢،٦) مليار جنية وتمثل نسبة (٥٩%)من إجمالي الإيرادات الكلية للولاية ووصف الاستاذ توفيق محمد علي الموازنة بالواقعية المرنة أملا أن تلبي تطلعات انسان الولاية من المشروعات الخدمية
وأوضح مدير عام المالية أن الموازنة العام ٢٠٢٤ م تتكون من مجموع موازنة الوزارات والمحليات والمؤسسات والهيئات وقال مدير عام المالية عندما نقارن الموازنة العام (١٢١) مليار جنيه بجملة المصروفات(١٣١) مليار نجد أن نسبة العجز بموازنة العام ٢٠٢٤ م بمبلغ قدره( ١٠) مليار جنية مما يحتم عليهم الاستدانة من المصارف للتمويل وسد العجز وأشار محجوب الي التحديات التي واجهت تنفيذ موازنة العام المنصرم الناجمة من آثار الحرب والتضخم في الأسعار مما ادي الي عجز الولاية عن الوفاء بالتزامتها تجاه العاملين وضعف الصرف علي الصحة والتعليم واوضح محجوب بأن موازنة العام ٢٠٢٤ بالرغم التحديات سيسعون من خلالها لمجابهة ثلاثة تحديات وهي
تحقيق الأمن والاستقرار بالولاية وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية من الرعاية الصحية الاساسية والتعليم وتوفير مياه الشرب النقية وتعزيز خطط وبرامج الولاية لتخفيف حدة الفقر قاطعا بأن الموازنة ستحقق الأهداف المرجوة منها و تثبت وتصحح مسار الاقتصاد الكلي وبرامج الأمن والاستقرار
والسلم المجتمعي وتحسين معاش الناس وخفض الفقر وتوفير الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم وتأسيس وتأهيل البني التحتية الداعمة للاستثمار وإصلاح الخدمة المدنية بفضل السياسات الراشدة والادارة المحكمة التي انتهجتها الوزارة لتوفير الموارد المطلوبة .
هذا وقد استند موازنة العام ٢٠٢٤ في مرجعيتها علي أولويات سياسات وخطط وبرامج حكومة الولاية نتائج تقييم الأداء المالي للعام السابق وتحدياته واللوائح والقوانين المنظمة والاجراءات المالية والمحاسبية .
كما تم تقديم و مناقشة مقترحات قانون التعديلات المتنوعة وقانون فرض رسوم علي السكر وقانون رسوم السجل المدنى .
وقد وجدت الموازنة حظا وافرا من التداول والنقاش وتمت موافقة المجلس على اجازتها والثناء والشكر للقائمين علي امر ها .