عادل الباز

عادل الباز

 

فيما ارى

 

*إذا زُلزلت البنوك زلزالها وقال …..*

1

يتخذ السادة فى لجنة التفكيك نهجاً ثابتاً فى ردهم على كل المنتقدين لأداء اللجنة، مع أن تلك الطريقة العقيمة لم تنجح، وبموجبها تم إحداث فوضى عارمة فى الواقع السياسى والاقتصادى، ولكن لدهشتي أن اللجنة في مؤتمر وجدي الأخير تخلت عن الإنكار ومضت فى الاعتراف بأفعالها، واعتمدت فقط على الأكاذيب، وذلك تقدم ملحوظ فى أدائها، وأتوقع فى المؤتمر الصحفي القادم أن يتخلوا أيضاً عن الكذب، فهو ضار بالصحة والثورة معا .!!

2

في المؤتمر الأخير يقول لك وجدي:

1/ نحن مراقبين حساباتك فى كل البنوك وكاشفين نومتك وكل حركة حساباتك!

2/نحن (بنقبض) ما (بنعتقل).. يعنى لو شرطة لجنة التفكيك داهمت منزلك وقبضت عليك فاعلم أيها المتهوم أنك مقبوض عليك لا معتقل، ولا تسألن وجدي عن الفرق!!

3/ لجنة التفكيك تحجز مالك لأجل غير مسمى، ويمكن أن تصادره بلا محكمة (ود البلال نموذجاً)، ذلك إذا كنت من غير الفلول، أما إذا كنت من الفلول فتصادره لأن أموال الكيزان حلال على لجنة التفكيك!!

4/ لجنة التفكيك تنفذ قانون التفكيك والقانون الجنائي وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الإرهاب وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون بنك السودان، واللجنة مفوضة لتفعل كل شيء.

يقول وجدي إنه يعمل وفقاً لقانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب “قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2014″ سمح . ولكن ماذا يقول القانون.

أولاً:

عرّف القانون موضوع غسيل الأموال وطرائق تتبعها وكيفية مكافحة الغسيل بطرق فنية من مختصين فى الجهاز المصرفى وليس بواسطة ناشطين.

ثانياً:

أنشأ ذلك القانون لجنة متخصصة اسمها (اللجنة الوطنية لغسيل الاموال ومكافحة الارهاب)، طبقاً للمادة (43) من القانون والتي نصت على (إنشاء اللجنة الوطنية) تنشأ لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” وتكون لها الشخصية الاعتبارية، يكون مقر اللجنة الوطنية بولاية الخرطوم، ولم يترك هذا القانون اللجنة الوطنية بدون أداة للتقاضي، بل أنشأ لها محكمة خاصة.. اقرأ المادة (42) من القانون نفسه، تحت عنوان المحكمة المختصة: (تكون المحكمة الجنائية العامة هي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، وحدد القانون أيضاً جهات الرقابة والإشراف وهي: البنك المركزي/ سوق الخرطوم للأوراق المالية/ الهيئة العامة للرقابة على التأمين.. يعتقد السيد وجدي أن بإمكانه سواقة الناس بالخلا إلى ما لانهاية لأنهم لا يقرأون ولا يجدون مايرتكزون عليه في تفنيد أكاذيبه.. وهيهات..

5/ لجنة التفكيك تتدخل فى كل شيء/ نظم البنوك /عطاءات الدولة/ تقبض على تجار العملة/ تصادر الشركات/ وتقبض المتهربين من الضرائب (بدلاً من نيابة الضرائب)، هذا فى مجال الاقتصاد، أما فى مجال السياسة فإنها تقبض على منسوبي النظام السابق وكل “المخربين” / وعلى أعداء الثورة/ وتتجسس على الجميع.. حتى على حسابات ربات البيوت!!

6/ اللجنة تتابع كل التحويلات بالتطبيقات البنكية وخاصة تطبيق بنكك بتاع بنك الخرطوم، فاحذر أن تحول من خلاله، فلجنة التفكيك لك بالمرصاد، ويمكن أن تقبض عليك متهوماً وتزج بك في الحراسة إلى أن تثبت أن هذا المال ليس قذراً، وفق تفسير السيد وجدي، وأنك ما بتاع غسيل ولا كوز.. وحلك وقتها.. ستكون أموالك بعد عام أصبحت ملاليم بفعل التضخم فاحذر تطبيق بنكك.. هناك من لديه سبعة آلاف جنيه حجزوها وجمدوا حسابه!! وهو أفضل حالاً، فهنالك ثلاثة متوفين أيضاً، جُمدت حساباتهم وستبعث اللجنة أوامر القبض للمقابر للقبض عليهم!! (الموت بعد البعث شيء ممكن وموت البعث شيء مستحيل).. مدد يا خالي السنهوري.

7/ قال ليك وجدي إن أي عطاء للدولة لابد أن يمر عبر لجنة التفكيك، حتى لو كان لتشييد مراحيض، وحتى تتأكد من أن العطاء لم تتم ترسيته لفلول حتى لو منحهم القانون ذلك.. والأسعار، ويمكن أن تمنح اللجنة العطاء لزبيدة ساكت كدة (مين زبيدة وماقصتها؟؟ جاييكم الاسبوع القادم.

8/ وجدى يقول لكم اللجنة تستقي معلوماتها من وسائل التواصل و الناشطين، ولذا كرر شكرهم فى المؤتمر الصحفي إياه، وبناء على تلك المعلومات الموثقة وبحسب قانون لجنة التفكيك تتخذ اللجنة قراراتها بالحجز والمصادرة.. فاحذر أن تتحدث عن أي أموال في وسائل التواصل واحذر الناشطين!!

9/ وجدي يؤكد أنه إذا تم القبض عليك متهوماً ستبقى في السجن إلى أن تنتهي التحقيقات بلا أجل مسمى.. متى يخلص التحقيق معك؟ ذلك لا يعرفه أحد!!

لجنة التفكيك عليها أن تسلمك لنيابة التفكيك وبعد داك ترجى الله في الكريبة، وعليك أن تصرف على نفسك طيلة شهور الاعتقال، عفواً أقصد شهور القبض عليك. رغم أن القانون الجنائي الذى يدعي وجدى أنه يستند إليه ينص فى المادة 79 (1) فى باب الحبس للتحري: (يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحري بوساطة الشرطة فى الحراسة لمدة لا تتجاوز أربعةً وعشرين ساعة لأغراض التحري)؛ وتنص المادة الثانية فى نفس الباب على (يجوز لوكيل النيابة، إذا اقتضى الأمر، تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري).

الآن يقضي المقبوضون أكثر من شهرين وثلاثة وبعضهم فاق العام دون تجديد حبسه بواسطة قاضٍ… هل نحن فعلاً في عهد ثورة شعارها العدالة؟ وهل فعلاً أستاذ وجدي ده قانوني ومحامي.. كيف بالله ولم يطلع على القانون الجنائي أم أنها سواقه الخلا؟

10

نعود لإفادة وجدى في المؤتمر الصحفي الذى عقدته لجنة التفكيك أول أمس، والذى أكدت فيه كل اتهاماتنا بأن النظام المصرفي في السودان أصبح فى مهب الريح، وستزلزل أركانه كما لم يتزلزل من قبل.

11/ وجدى يقول لكم لجنته لا تطارد المستثمرين، ولكنها تحجز أموالهم.. 168 شركة و140 حساباً شخصياً تم إيقاف حساباتهم بالأمس، (بقائمة تضم أكثر من عشرين من كبار المستثمرين) وتقوم أيضاً بمصادرة ممتلكاتهم (معاوية البرير أبو نعامة. ميكو للدواجن.. إلخ).

أخيراً يحذركم السيد وجدي ولجنته والناشطون من ورائه أن تأخذوا أموالكم إلى المنازل، فأنتم في هذه الحالة تعملون على إفراغ البنوك من الكاش وهذا تخريب للاقتصاد الوطنى، ويمكن أن يتم القبض عليكم لا اعتقالكم، وبالطبع ليس هناك محاكم تعمل فمصيركم السجون والله وحده يعلم متى ستخرجون منها.. فشنو أعملوا حسابكم.

رسالة لجنة التمكين للسادة المودعين كالاتى: إذا وردتم أموالكم في البنك سنكشفها ونحجزها بالاشتباه متى وصلتنا رسالة واتساب من الناشطين أو عملاء شبكتنا داخل البنوك.. وبناء على ذلك ليس ثمة عاقل يمكنه أن يورد أمواله للبنوك ناهيك عن الشركات ورجال الأعمال، وإذا تركتموها في منازلكم تصادر وتتهمون بتخريب الاقتصاد.. ولذا أظن أن ما تدعو إليه اللجنة هو أن تأخذوا أموالكم لتحويلها إلى دولارات وتهريبها خارج السودان، إذ ليس هناك ملاذ آمن ولا مفر من قبضة لجنة التفكيك.. هل هناك تفكيك للاقتصاد أكثر من كده؟!

ملحوظة عاجلة:

أود أن أنبه السادة فى لجنة التفكيك أنهم بصدد عمل حفلة لموت جماعي تماماً مثل ما حدث فى عنبر جودة ستينيات القرن الماضي، حين حُشر المزارعون فى عنبر ضيق فاستشهدوا جميعاً بفعل الاختناق.. وقال شاعرنا الكبير صلاح أحمد ابراهيم معلقاً على تلك المأساة: (لو أنهم حزمة جرجير يعد لبياع لنساء الإفرنج في المدينة الكبيرة.. إلخ).

هناك أكثر من أربعين (مقبوض) عليهم فى سجن لجنة التفكيك فى المقرن، ثبت حتى الآن إصابة ثلاثة منهم بالكورونا، وهناك تسعة مشتبهين أخذت العينات منهم وتم إخفاء النتائج.. الحالات الثلاث المؤكدة لابد أنها نقلت العدوى لغالب من بالسجن، فهو سجن ضيق، محشور فيه أكثر من 40 مقبوض، حمامهم واحد، وبلا أدنى وسائل للوقاية.. لو تركوهم من دون عناية ولم يعزلونهم عن بعضهم فلا شك سيواجهون وضعاً صحياً خطيراً تتحمل مسئولية ما سيحدث لهم لجنة التفكيك.. أهو نبهتكم والله غالب.