تابعنا بيان صادر عن إدارة الإعلام بوزارة الداخلية مفاده أن نيابة التفكيك قد حررت خطابا إلى مدير شرطة جمارك مطار الخرطوم بتاريخ الرابع من سبتمبر 2021 بواسطة وكيل أعلى نيابة التفكيك وذكرت أن الخطاب لم يشر لوجود بلاغ ولا مخالفات قانونية في بوليصة شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم مساء السبت على متن طائرة الخطوط الإثيوبية .
نعد حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو ووفقا لنص المادة 13و 14 من قانون التفكيك والتي كانت على صدر أمر الحجز المشار إليه بأن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لاغراض التحري .
مما هو معلوم فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها واوامرها الا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها
وبناء عليه وبموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف اي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها .
الأمثل عبد الفتاح
رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة