ظلت حركة العدل والمساواة السودانية حريصة ومتمسكة بوحدة قوى الثورة السودانية، وعلى وحدة قوى الحرية والتغيير، واعادة هيكلتها بما يجعل منها شراكة حقيقية بين كل المكونات الموقعة علي ميثاقها. لقد طرحنا في إجتماعات اديس ابابا في يونيو ويوليو ٢٠١٩، رؤية للسلام ولوحدة الحرية والتغيير ، وجدت عدم قبول من بعض أطراف المجلس المركزي للحرية والتغيير، ثم انتقلنا الي اجتماعات القاهرة مع ذات الأطراف من المجلس المركزي للحرية والتغيير والتي انتهت بأنهم غير مفوضين للتوافق على رؤية وحدة قوى الحرية والتغيير، تلاها بعد ذلك اجتماعات جوبا إبان سير عملية التفاوض والتي قدمنا فيها رؤية جوهرية لجعل أمر اتخاذ القرار شراكة بين المكونات السياسية دون أن يهيمن أي فصيل او مجموعة علي القرار، إلا ان ذلك لم يجد قبولاً.
كانت الحركة حضوراً ضمن وفد الحرية والتغيير الذي فاوض المجلس العسكري، وكذلك كان حضوراً في الاجتماعات التي دارت في دار حزب الامة، وصولا الي الاجتماعات التي انعقدت في الثلاث أشهر الأخيرة بالخرطوم، في كل هذه الاجتماعات قدمت حركة العدل والمساواة السودانية ملاحظاتها ورؤيتها للإصلاح والتي تتمثل في:
آليات توافقية لاتخاذ القرار في كل هياكل قوى الحرية والتغيير؛
أهمية شمول إعادة الهيكلة كافة أطراف قوى الحرية والتغيير؛
وضع معايير واضحة متفق عليها لتحديد أوزان كل التنظيمات العاملة تحت قوى الحرية التغيير.
ولكن وللأسف ، إنّ الاجتماعات واللقاءات الأخيرة التي انتظمت في الخرطوم لم تأخذ بملاحظات الحركة قيد أُنملة، ومضت اطراف من قوى الحرية والتغيير في تنفيذ رؤيتها الناقصة بما لا يحقق الوحدة الشاملة ، لذلك تعلن حركة العدل والمساواة السودانية أنها ليست جزءاً من الاعلان السياسي المأمول توقيعه في الثامن من سبتمبر الجاري، وتدعو قوى الثورة السودانية الي اعلاء قيمة الوحدة التي تتأسس علي معالجة حقيقية للاختلالات الواقعة، وفي هذا المنعطف التاريخي الهام لابد لنا من التأكيد على أننا لم ولن نحيد من التمسك بوحدة قوى الثورة ونعمل من اجلها، توسعةً للماعون السياسي لتشمل كل قوى الثورة الحية دون عزل لاحد. كما اننا نلفت نظر الرفاق في الجبهة الثورية اذا ما اصروا علي التوقيع على هذا الاعلان، فعليهم التوقيع بأسماء تنظيماتهم السياسية وعدم الزج باسم الجبهة الثورية في هذا الإعلان السياسي الناقص.
تظل الثورة متقدة في ضمير شعبنا الصابر من اجل السلام والحرية والعدالة
سليمان صندل حقار
الامين السياسي للحركة
٨ سبتمبر ٢٠٢١